متابعة – منصة السودان –
أصدرت وزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة قراراً جديداً يقضي بفصل المرحلة المتوسطة عن المرحلة الابتدائية، استناداً إلى مذكرة قانون تخطيط التعليم العام وتنظيمه لسنة 2025، وموافقة اللجنة العليا المختصة بعملية الفصل، مع توجيه باتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القرار على أرض الواقع.
أعلن المدير العام لوزارة التربية والتعليم بولاية الجزيرة، الوزير المكلّف عبد الله أبو الكرام عبد الله، في 18 نوفمبر 2025، قراراً يقضي بإعادة هيكلة المراحل التعليمية، بحيث تصبح المرحلة الابتدائية ست سنوات، والمرحلة المتوسطة ثلاث سنوات، والمرحلة الثانوية ثلاث سنوات، وفقاً لما نصت عليه مواد القانون. ويأتي القرار ليضع أسساً تنظيمية جديدة تعيد ترتيب المراحل الدراسية بما يتماشى مع الموجهات العامة التي حددتها المواد 14 و15 من مذكرة القانون، والتي تنظم صلاحيات تخطيط التعليم وطبيعة الانتقال بين المراحل.
أكد القرار اعتماد كافة الموجهات العامة المتعلقة بعملية الفصل بين المرحلتين، مشدداً على أن تباشر جميع مراحل التعليم في الولاية أعمالها وفق النصوص القانونية لضمان تطبيق الهيكل الجديد بصورة سليمة ومنسقة. ويهدف القرار إلى ترسيخ نظام تعليمي أكثر وضوحاً في بنيته، بما يضمن انتقالاً منظماً بين المراحل الدراسية، ويعزز من قدرة المؤسسات التعليمية على أداء مهامها وفقاً للمعايير المحددة في القانون.
وجّه المدير العام مديري التعليم في محليات الولاية بالشروع فوراً في تنفيذ القرار، بما في ذلك تعيين مديرين لجميع مدارس المرحلة المتوسطة في ولاية الجزيرة، باعتبارها خطوة أساسية لترسيخ الهياكل الجديدة وضمان انطلاق العام الدراسي وفق النظام المعدل. كما أصدر تعليمات واضحة لوزارة التربية والتعليم وجميع الجهات ذات الصلة لاتخاذ التدابير الإدارية والتنظيمية اللازمة لتطبيق القرار عملياً على أرض الواقع، بما يضمن سرعة التنفيذ وتفادي أي عقبات محتملة.
جرى تعميم القرار على عدد من الجهات الحكومية، شملت والي ولاية الجزيرة، الأمين العام للحكومة، المستشار القانوني للولاية، المديرين التنفيذيين بالمحليات، والمستشار القانوني برئاسة الوزارة. ويعكس هذا التعميم حرص الوزارة على إشراك كافة الجهات المعنية في عملية الإصلاح التعليمي، وضمان التنسيق المؤسسي بين مختلف المستويات الإدارية والقانونية لتطبيق الهيكل الجديد بصورة متكاملة.